وأضاف فيفاس أن ما بين ‌3000 ⁠و5000 مهاجر لا ‌يزالون موجودين في سبتة.

ومع بدء سريان الاتفاق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب قواته باتجاه ما يسمى “الخط الأصفر”، التزاما بما نصت عليه بنود الاتفاق، إلا أن الهدنة لم تصمد عمليا على الأرض، إذ واصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتكررة للاتفاق، واستمر في قضم مزيد من الأراضي، وأسفرت هجماته وغاراته عن استشهاد المئات في أرجاء القطاع.

حصيلة الشهداء والمصابين
ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بلغ عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ 1254 شهيدا، ووصل عدد المصابين إلى 4121 مصابا.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن ما لا يقل عن 300 طفل قُتلوا في قطاع غزة خلال الأيام الـ300 الماضية، بمعدل طفل يوميا.

وحثت المنظمة جميع الأطراف على حماية الأطفال وضمان حصولهم على الاحتياجات والخدمات الأساسية، والالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 73 ألفا و381 شهيدا، إلى جانب عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين

عجز حاد في المساعدات
ورغم أن الاتفاق ينص على دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة فور بدء سريانه، تشمل المساعدات الإنسانية والبضائع الخاصة وشاحنات الوقود والغاز، فإن إسرائيل منعت ذلك، ولم تلتزم بما نص عليه الاتفاق.

وقد حذرت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن القطاع استقبل 63 ألفا و94 شاحنة مساعدات فقط من أصل 180 ألف شاحنة كان يفترض دخولها حتى اليوم، وهو ما يمثل 35% فقط من الكميات المتفق عليها.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية إن 67% من سكان القطاع ما زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وإن أكثر من 200 ألف شخص يواجهون مرحلة الطوارئ الغذائية.

وحذرت الوزارة من أن أي انخفاض في حجم المساعدات أو التمويل سيؤدي إلى تراجع سريع في المؤشرات الغذائية، خاصة في ظل انخفاض تغطية المساعدات الإنسانية خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت الوزارة قد أشارت إلى أن القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة يوميا، وأنه لا يدخل منها فعليا سوى ما بين 190 و250 شاحنة، أي ما يعادل 30% إلى 35% من الحد المطلوب، بعجز يومي يتجاوز 65%.

وأدى هذا التراجع إلى توقف عدد كبير من المطابخ والتكيات الخيرية التي كانت توفر وجبات يومية للأسر النازحة والأشد فقرا.

توسع السيطرة الإسرائيلية
تضمنت المرحلة الأولى من الاتفاق وقف القتال وانسحاب جيش الاحتلال إلى خطوط متفق عليها وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى جانب تشكيل آلية دولية لمتابعة تنفيذه، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالاتفاق، بل وسع سيطرته لتصل الآن إلى أكثر من 70% من مساحة القطاع.

ويشير مصطلح ما يسمى “الخط الأصفر” إلى المنطقة التي تراجعت إليها القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. ورغم الاتفاق، يُحظر على الفلسطينيين دخول المناطق السكنية والزراعية الواقعة خلف هذا الخط، ويواجه كل من يقترب منه خطر الاستهداف المباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويمتد ما يعرف بالخط الأصفر على طول قطاع غزة، بعمق يتراوح بين كيلومترين و7 كيلومترات، ويبتلع نحو 70% من مساحة القطاع عبر تصنيفها مناطق خطرة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

ورغم كونه خطا افتراضيا في الأصل، فقد ثبّت الجيش الإسرائيلي كتلا إسمنتية صفراء كبيرة لتحديده ميدانيا، مُحولا إياه إلى حزام واضح يمثل نطاق تمركز قواته ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

وبيّنت صور -حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة- تركز أعداد كبيرة من الخيام في مناطق محدودة غرب ما يعرف بـ”الخط الأصفر”، في وقت يستمر فيه تمدد القيود الميدانية الإسرائيلية التي تدفع مزيدا من السكان إلى مغادرة أماكن إقامتهم بدل البقاء قرب مناطق خطرة.

اتفاق مثقل بالخروقات
وفي حصيلة للخروقات الإسرائيلية المتكررة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن إسرائيل ارتكبت 4 آلاف و91 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت عن استشهاد 1254 فلسطينيا وإصابة 4121 آخرين.

وطالب المكتب الوسطاء والجهات الراعية للاتفاق بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ جميع بنوده ووضع حد لخروقاته المتواصلة.

كما أدانت الدول الوسيطة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشملت هذه الخروقات استمرار القصف والاستهداف المباشر للمدنيين، والتوغل داخل مناطق القطاع، وتوسيع نطاق السيطرة خلف ما يسمى الخط الأصفر، إلى جانب عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والوقود والسلع الأساسية.

اللجنة العالقة
شُكلت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ضمن الخطة الانتقالية التي يشرف عليها مجلس السلام، لتتولى إدارة الشؤون اليومية داخل القطاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات سياسية دائمة.

وعادت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة إلى واجهة المشهد بعد إدراجها في مسودة الاتفاق الخاصة بحصر سلاح المقاومة وتخزينه، إذ أوكلت إليها إدارة هذه العملية، إلى جانب تولي الشؤون الخدمية خلال المرحلة الانتقالية، وهو ما أعاد تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجهها في تنفيذ مهامها.

ومع تأكيد اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزيتها الكاملة لتحمل مسؤولياتها، شدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على ضرورة خروج اللجنة من مرحلة الانتظار ودخولها إلى القطاع لتسلم مهام عملها ومسؤولياتها بصورة فورية.

مجلس السلام واعتراض إسرائيل
يمثل مجلس السلام في قطاع غزة هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية القطاع.

ويُعد المجلس أحد البنود الرئيسية في خطة شاملة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 29 سبتمبر/أيلول 2025، وأيدها مجلس الأمن الدولي.

وبعد اتفاق حصر وتخزين السلاح، أكد مجلس السلام أن انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة سيبدأ فقط بعد استكمال نزع سلاح حركة حماس، في رد على اعتراضات إسرائيل على خطة الرئيس ترمب لإنهاء الحرب.

وكانت الصيغة الأخيرة لخطة ترمب لإنهاء الحرب قد أثارت غضب حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اليمين المتطرف، إذ اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنها “تختلف تماما” عما كانت إسرائيل تعتقد أنه متفق عليه، مطالبا بعقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري الأمني المصغر لإعادة التصويت عليها.

وقال دورون سبيلمان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إسرائيل أبلغت المسؤولين الأمريكيين بملاحظاتها ومخاوفها بشأن الإطار المقترح، مؤكدا أن “الصيغة التي نُشرت لا تعكس مواقف إسرائيل”.

وأضاف أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلصت إلى أن حماس أعادت تسليح نفسها وجندت عناصر منذ إعلان وقف إطلاق النار، معتبرا أن أي ترتيب دائم يجب أن يبدأ بـ”نزع سلاح حماس بصورة فعلية وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها”.

المصدر: الجزيرة + وكالات

وأوضح مراسلنا أن فرق التدخل نجحت في الحدّ من انتشار ألسنة اللهب نحو الغابات المجاورة ومنع وصولها إلى المنازل القريبة، رغم الصعوبات التي واجهتها بسبب هبوب رياح الشهيلي ووعورة التضاريس. وما تزال الجهود متواصلة لتطويق الحريق بالكامل والسيطرة على ما تبقّى من النيران.

كما انطلقت فرق الحماية المدنية في تنفيذ عمليات التبريد بمختلف المواقع التي تمّ إخماد النيران فيها.

وبحسب التقديرات الأولية، فقد أتت النيران على نحو 8 هكتارات من الغطاء الغابي (غابة شعراء).

وأفرزت القرعة عن مواجهة الترجي الرياضي الجرجيسي لنادي ديامبارز السنغالي. بينما يواجه النادي الرياضي الصفاقسي نادي شوتينغ ستارز النيجيري.

وبدأت حكاية هذا السلوك الحضاري من فجر يوم عادي قبل أكثر من عقد من الزمان، عندما كان حمدة العيدودي في طريقه إلى المسجد لأداء الصلاة، وشدّ انتباهه آنذاك تراكم الأوساخ وتلوث الشارع الرئيسي بوسط المدينة، منظرٌ لم تحتمله عيناه ولا غيرته على بيئته، فقرّر أن يتدخل فورا وينظف المكان بنفسه. ولم تكن تلك الخطوة مجرد تصرف عابر، بل كانت الشرارة التي تحوّلت إلى عادة يومية راسخة ودأب لم ينقطع طيلة هذه السنوات

ولأنّ التطوع بالنسبة له مسؤولية كاملة، لم يكتفِ العيدودي بالجهد البشري، بل عمد إلى شراء عربة خاصّة وأدوات ومعدات تنظيف شاملة على نفقته المالية الخاصّة.

ووجّه حمدة العيدودي رسالة توعية إلى عموم المواطنين، يدعوهم فيها إلى تجسيد مفهوم النظافة كسلوك حضاري للحفاظ على جمالية تونس. وتوجّه بشكل خاص إلى فئة الشباب، باعتبارهم الفئة الأبرز التي رصد استهانتها بالنظافة العامّة وإلقائها للقمامة في غير أماكنها المخصّصة، متمنيا أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم تجاه البيئة.

نقلا عن موزاييك

وقالت الحماية المدنية إنّ عمليات التدخل ما تزال جارية، حيث تتواصل عملية إسعاف الجرحى.

وقالت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة في بيان إنّ “وحداتها تدخلت على الساعة 05:19 صباحا، إثر حادث انحراف وانقلاب حافلة وسقوطها في منحدر، على مستوى الطريق الوطني رقم 79 في اتجاه ولاية ميلة، بإقليم بلدية ودائرة ابن زياد”.

وأسفرت عملية مداهمة المقر الرئيسي للشبكة بجهة البطان من ولاية منوبة عن حجز أكثر من 100 صفيحة زطلة إضافة إلى ضبط مبلغ مالي ناهز 200 ألف دينار متأتٍ من عائدات ترويج السموم والأعمال غير المشروعة.

وأظهرت الأبحاث المتواصلة أن الشبكة يترأسها عنصر إجرامي مصنف بـ”الخطير ” اعتمد إستراتيجية إجرامية قائمة على استدراج واستغلال الفتيات اللاتي يهربن من منازلهن نتيجة ظروف اجتماعية.

وكان زعيم الشبكة يمارس الضغط والابتزاز للفتيات ثم يعرضهن على الراغبين للدعارة واستغلالهن جنسياً مقابل مبالغ مالية كان يستأثر بها.

وبإحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر في حقهم بطاقات ايداع بالسجن.

يشار الى انه تم امس انطلاق التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة (SMS) للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 للحصول على نتائج توجيههم الجامعي للسنة الدراسية 2026-2027 على الرقم 85000 من خلال كتابة ” or” ثم “فراغ” ثم “رقم البكالوريا “، وفق بلاغ الوزارة.

وذكّر رئيس الجمهورية في هذا السّياق بفكرة الصّلح الجزائي التي كان اقترحها منذ سنة 2012، قبل أن “تعقد الصّفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام”، وفق تأكيده.

وأكّد قيس سعيّد على “ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنّع

وشدّد على أنّ “حقّ الدّولة في استرجاع أموال الشّعب التونسي لن يسقط بالتّقادم ولا بالتّحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسلّلت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة”.

وأوضح رئيس الجمهوريّة أنّ الدولة التونسية لا تعمل على التشفّي من أيّ طرف، أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنّما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشّعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع، وفق ما ورد في بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية.

وذكر متحدث ​باسم هيئة إسعاف ‌لندن أن المصابين ⁠الأربعة ‌تلقوا علاجا في موقع الحادث ونُقلوا إلى مركز قريب ‌متخصص ⁠في علاج الإصابات البالغة.