وأثار القانون انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان ومحامين اعتبروا أن منح الشرطة صلاحية دخول المنازل لتنفيذ قوانين الهجرة قد يشكل تهديداً للحقوق الدستورية وضمانات الخصوصية.

وحظي القانون بموافقة أغلبية النواب عقب نقاش مطول استمر طوال الليل وفق ما نقلته وكالة رويترز

وبحسب المعطيات المتعلقة بالتشريع ستقتصر عمليات التفتيش على الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم في بلجيكا ولم يمتثلوا لأوامر مغادرة البلاد ويُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديداً للأمن العام.

وأوضحت الشركة في بيان أن الناقلة “إم. تي فيلوس” كانت تبحر دون حمولة وفي طريقها إلى البحرين عندما تعرضت للاستهداف مرجحة أن يكون الانفجار ناتجاً عن إصابتها بصاروخ مجهول المصدر.

وأضافت الشركة أنها عثرت على أحد البحارة مصاباً بجروح قاتلة على متن السفينة بعد أن كان قد أُعلن عن فقدانه عقب وقوع الانفجار مؤكدة وفاته.

أتى ذلك بعدما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على 13 شخصاً، اثنان منهم موقوفان، لارتباطهما بالشحنة، حسب ما كشف مصدر قضائي لفرانس برس في 30 أكتوبر.

500 كيلوغرام من المتفجرات

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت أوقفت في الثامن من أكتوبر شاحنة محمّلة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصاً برفقته.

وأعلنت النيابة العامة الفدرالية توقيف هانينغ (80 عاما) بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية، للاشتباه القوي في ارتكابه أعمالا تشمل التجسس الخياني، واستكشاف أسرار الدولة، ومحاولة الخيانة العظمى، والعمل عميلا لجهاز استخبارات.

وفي القضية نفسها، أوقفت السلطات مسؤولا سابقا في جهاز “بي إن دي” يعرف باسم مانفريد دي، كان مدير مكتب هانينغ خلال فترة توليه رئاسة الجهاز، ثم واصل العمل في الاستخبارات الألمانية وشغل منصب مدير مكتب عدد من رؤساء الجهاز حتى مارس 2026. وتشتبه النيابة في ضلوعه في مساعدة هانينغ على الحصول على معلومات سرية.

وثائق سرية

وبحسب النيابة الفدرالية، تعود بداية العلاقة التي يجري التحقيق بشأنها إلى عام 2010، عندما اتفق الرجلان، وفق الشبهات، على أن يقوم مانفريد دي بتزويد هانينغ بصورة مستمرة بمعلومات استخباراتية مهمة من جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية مقابل الحصول على أموال.

وتشير نتائج التحقيقات الأولية إلى أن مانفريد دي سلّم هانينغ نحو ألفي وثيقة على مدى سنوات، كان كثير منها يحتوي على معلومات سرية مخصصة حصرا للاستخدام الداخلي لجهاز الاستخبارات، لا سيما الإحاطات الاستخباراتية المقدمة إلى كبار المسؤولين.

وبحسب تحقيقات صحفية ألمانية، تضمنت الوثائق معلومات شديدة الحساسية، بينها تقارير تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والجيش الروسي، إضافة إلى معلومات مصدرها أجهزة استخبارات أجنبية شريكة. ويُنظر إلى تسريب مثل هذه المواد باعتباره بالغ الخطورة بالنسبة إلى أجهزة الاستخبارات، بسبب احتمال الإضرار بعلاقات تبادل المعلومات مع الأجهزة الصديقة.

(الجزيرة)

ودفعت هذه التطورات وسائل إعلام أمريكية إلى تتبع ما جرى في منطقة إيركوتسك الروسية، وسط تساؤلات عن طبيعة الخطر، وما إذا كانت السلطات تحاول احتواءه بعيدا عن الأضواء.

وقالت مجلة نيوزويك إن المتوفاة هي داريا شيبيلوفا، فنية مختبر تبلغ 28 عاما وتعمل في معهد إيركوتسك لمكافحة الطاعون. وبعد وفاتها، أعلن مسؤولون روس تطبيق “مجموعة كاملة من إجراءات مكافحة الوباء”، فيما قال حاكم إيركوتسك إن الأمر يتعلق بحالة مشتبه فيها لـ”عدوى شديدة الخطورة”.

حجر واسع.. ثم صمت متزايد

وقعت الوفاة في مدينة شيليخوف قرب إيركوتسك، حيث فُرض الحجر على المستشفى المحلي، وأُوقفت الفحوص المخبرية، ومنع استقبال مرضى جدد أو خروج الموجودين.

وبحسب نيوزويك، وضعت السلطات عددا غير محدد من الأشخاص تحت المراقبة الطبية، فيما تحدثت تقارير محلية عن تحديد نحو 200 مخالط للمتوفاة.

كما ذكرت قناة على “تليغرام” ذات صلات بأوساط أمنية روسية أن الوفاة ناجمة عن الطاعون الرئوي، لكن هذا التشخيص لم يُعلن رسميا بصورة نهائية.

أما صحيفة “ديلي بيست” فتناولت احتمال أن يكون مصدر العدوى حادثا داخل المختبر، ووصفت حذف تحذيرات ومنشورات لاحقا بأنه محاولة للتعتيم على الحادث.

ونقلت الصحيفة تقارير محلية متضاربة بشأن مصدر العدوى؛ إحداها تقول إن شيبيلوفا كسرت عن طريق الخطأ قارورة تحتوي على مسبب الطاعون، فيما تشير أخرى إلى احتمال إصابتها خلال رحلة عمل. ولم تَثبت أي من الروايتين بصورة مستقلة حتى الآن.

وقالت “ديلي بيست” إن الساعات الأولى شهدت استنفارا واضحا؛ فإلى جانب الحجر الصحي، عُقد اجتماع طارئ شارك فيه جهاز الأمن الفدرالي الروسي، وشوهد عناصر منه يرافقون سيارات إسعاف تنقل أشخاصا خاضعين للحجر.

لكن تدفق المعلومات بدأ يتراجع في اليوم التالي. فبحسب “ديلي بيست”، نشرت مدينة بايكالسك تحذيرا يدعو السكان إلى تجنب السفر إلى شيليخوف، ثم حذفته بعد نحو ساعتين. كما أزالت قناة “رين تي في” الروسية 5 منشورات عن الحادث من حسابها على “تليغرام”.

ومع ذلك، لم تختفِ إجراءات الاحتراز نفسها؛ فقد أُرجئت فعاليات عامة في إيركوتسك بسبب ما وصفته السلطات بـ”الوضع الوبائي غير الملائم”، فيما تحدثت تقارير عن إقبال السكان على شراء المضادات الحيوية تحسبا لانتشار العدوى.

وهذه المفارقة بين استمرار التدابير الصحية وتراجع تدفق المعلومات هي التي دفعت “ديلي بيست” إلى الحديث عن شبهة تعتيم.

وأوضح الوزير إدوار جيفري عبر قناة “فرانس 2″ وإذاعة “فرانس إنتر” أن “ما بين 400 و500 مدرسة علقت الدروس” الجمعة، وأن “العدد سيكون على الأرجح مماثلا الإثنين، لكن مع استئناف جزئي وتدريجي للدروس”، معربا أيضا عن أسفه لإصابة 78 من العاملين في قطاع التربية منذ بداية الأحداث.

وشرح الوزير أن إغلاق المدارس يُقرر عندما “لا تتوافر شروط السلامة”، سواء لأسباب تتعلق بالمباني والتجهيزات أو لأن العاملين استُهدفوا مباشرة.

وقال جيفري: “هناك ناشطون، خصوصا من اليسار المتطرف، تسللوا إلى الحراك الطلابي وانتزعوا من طلاب الثانويات زمامه، وكانوا شديدي العنف.. ومن الواضح جدا أن ذلك يعرّض موظفينا وتلاميذنا للخطر أيضا”.

وأضاف في هذا الإطار ”أُصيب 78 شخصا من العاملين في قطاع التربية، وهذا أمر لم نشهده من قبل. لقد تعرّضوا لاعتداءات متعمّدة لأنهم يعملون في قطاع التربية”.

(فرانس 24)

وجاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية: “إزاء تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحلت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية ولم تدخر، انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة”.

وتابع البيان: “على الرغم من هذه التحذيرات العديدة، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تماديها في هذه التصرفات التي بلغت حدودا لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين ذاتي السيادة أو أن تبقى من دون رد”.

وأضاف أنه “وبعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، قررت الحكومة الجزائرية، هذا اليوم، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أنه تم استقبال سفير الإمارات بمقر وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس، حيث تم تبليغه رسميا بفحوى هذا القرار، ومُنح مهلة قدرها 48 ساعة لامتثاله.

وقد تقدمت شقيقتان ووالدتهما بأول طعن مباشر أمام المحكمة الدستورية لإلغاء التشريع، بينما أعلنت الهيئة الدينية الإسلامية ومنظمات حقوقية تقديم دعم كامل للأسر المتضررة لمناهضة القرار، معتبرة إياه تقييداً للحرية الدينية وخرقاً للحقوق الأساسية، وفق ما نقله موقع “DW”.

في المقابل، يدافع الائتلاف الحاكم عن القانون باعتباره خطوة لحماية الفتيات وتعزيز المساواة والاندماج.

وأكد وزير التعليم كريستوف فيداركير إجراء مشاورات مكثفة لضمان ملاءمته للدستور رغم صعوبة التوازن بين حماية القاصرين وحرية المعتقد.

وينص التشريع على منع غطاء الرأس الإسلامي، متدرجاً في العقوبات من الحوار مع ولي الأمر وصولاً إلى غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو.

وأثارت هذه العقوبات انتقادات واسعة من جهات يسارية وطلابية دعت للاحتجاج، بالنظر إلى قيام القضاء الدستوري سابقاً بإلغاء قوانين مماثلة عامي 2019 و2020 لثبوت التمييز، مما يضع الحظر الحالي أمام اختبار دستوري مرتقب بالتزامن مع التحاق بقية الولايات بالدراسة خلال أيام.

وتأتي دعوة الاتحاد ردا على تثبيت محكمة التعقيب في تونس لأحكام مشددة ضد سياسيين معارضين ونشطاء ورجال أعمال، بما في ذلك مواطنون من الاتحاد الأوروبي، في قضية التآمر على أمن الدولة يوم الثالث من سبتمبر الجاري.

وقال الاتحاد في بيان له على موقعه الرسمي إن هناك “بعض التساؤلات لا تزال قائمة بشأن الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة”، داعيا السلطات التونسية إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان “يستنكر الاتحاد الأوروبي استخدام الاتصالات مع دبلوماسيين معتمدين لدى تونس، بمن فيهم دبلوماسيون أوروبيون، كأساس لتوجيه الاتهامات أو كدليل ضد المتهمين”.

وتحذّر منظمات حقوقية دولية من انزلاق تونس إلى الاستبداد مع توسيع الرئيس قيس سعيّد لصلاحياته في الحكم بشكل كبير منذ إعلان قرارات 25 جويلية 2021 وحلّ البرلمان وإلغاء الدستور.

ويقول الرئيس سعيّد إنه يعمل على مكافحة الفساد والفوضى، كما يتهم خصومه بمحاولات تفكيك الدولة من الداخل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيانه “التزامه بالشراكة مع تونس، ومواصلة دعم شعبها في جهوده الرامية إلى ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان”.