وأفادت الوزارة في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني بأن “الحصيلة الأولية لمحاولة التسلل الخبيثة بلغت الآتي: في صفوف الأصدقاء، 13 شهيدا، من بينهم 11 عنصرا من قوات الدفاع والأمن واثنان من المدنيين، وأربعة جرحى. وفي صفوف الأعداء، تم القضاء على 22 من المهاجمين، وتوقيف نحو 20 مشتبها بهم”.

وأضاف أن “عملية واسعة” ينفذها الجيش “لا تزال جارية” وأن “المطار الدولي، المؤمَّن بالكامل، لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة الجوية”.

(أ ف ب)

وأضاف في رسالة استقالته أنه اكتشف، مع مرور الوقت، ”حجم التصدعات التي تعاني منها منظومة الإدارة التونسية، وحجم العراقيل التي تعطل أي محاولة جادة للتغيير”.

نقلا عن إذاعة موزاييك

وأعلن المجمع عن اعتماد أسعار مرجعية حسب وزن الأضحية؛ حيث حُدد سعر الكلغ الحي بـ 27 ديناراً للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كلغ، و25.8 ديناراً لتلك التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كلغ، في حين استقر السعر عند 23.8 ديناراً للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كلغ.

ويأتي هذا الإجراء عقب جلسات عمل جمعت مختلف الأطراف المتدخلة، بهدف تنظيم السوق وضمان تزويد المواطنين بالأضاحي في ظروف خاضعة للمراقبة والشفافية.

وفي هذا السياق، دعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث المستهلكين على التوجه إلى هذه الفضاءات لاقتناء أضاحٍ خاضعة للمراقبة الصحية.

وللتذكير فقد قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بـ8 أشهر سجنا في حق راشد الخياري، فاستأنف الحكم لتقرر الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس النزول بالعقوبة إلى 6 اشهر سجنا. نقلا عن موزاييك

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة عامين اثنين في حق سنية الدهماني وقامت باستئناف هذا الحكم.

نقلا عن موزاييك

وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها، أمس الجمعة، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، خُصّصت للنظر في الصعوبات التطبيقية لهذا القانون، إلى جانب مناقشة رؤية الوزارة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.

وبيّن ممثلو الوزارة أنهم يتابعون تنفيذ أحكام القانون، لا سيما في ما يتعلق بترسيم الأعوان وضمان احترام مبدأ المساواة في الأجور بين العاملين من نفس التصنيف المهني، مؤكدين أهمية دعم جهاز تفقدية الشغل بالنظر إلى المهام الرقابية الموكولة إليه.

كما دعوا إلى مراجعة بعض العقوبات المالية المرتبطة بمخالفات مجلة الشغل، معتبرين أنها غير رادعة، خاصة بالمقارنة مع العقوبات المشددة الواردة في قانون منع المناولة.

عدم تسوية وضعيات بعض الأعوان خاصة في المؤسسات العمومية

من جهتهم، أثار عدد من النواب إشكاليات تتعلق بعدم تسوية وضعيات بعض الأعوان، خاصة في المؤسسات العمومية، داعين إلى تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الحكومية لإيجاد حلول عملية.

وخُصّص جزء من الجلسة لمناقشة رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، حيث أكدت الوزارة أن هذا الإصلاح يمثل أولوية ضمن السياسات الاجتماعية للدولة، ويهدف إلى توسيع التغطية الاجتماعية بما يكرّس الحق في الضمان الاجتماعي باعتباره حقا دستوريا.

وبيّنت أن هذا الإصلاح يقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في تطوير نسب التغطية، وتحسين جودة الخدمات، وضمان استدامة الأنظمة والحفاظ على توازناتها المالية.

وأوضح ممثلو الوزارة أن الصعوبات التي تواجه الصناديق الاجتماعية تعود إلى عدة عوامل، من بينها التحولات الديمغرافية، واتساع القطاع غير المنظم، وتنامي ظاهرة التهرب والغش الاجتماعي، إلى جانب ارتفاع كلفة الخدمات الصحية، خاصة الأدوية المستوردة، في ظل تراجع قيمة الدينار، فضلا عن ضعف الاهتمام بالجانب الوقائي، وهو ما ساهم في تفاقم الأعباء المالية.

وأفادت الوزارة بأن مقاربة الإصلاح ترتكز على إعادة هيكلة الأنظمة وهياكل التصرف والتمويل، مع استكمال الإطار التشريعي، مشيرة إلى أنها بصدد استكمال دراسات تعتمد عدة فرضيات، من بينها توحيد الأنظمة أو الإبقاء على هيكلتها الحالية مع إدخال إصلاحات، مع تعزيز الحوكمة والرقمنة وتطوير آليات المراقبة، وإعطاء الأولوية لاستخلاص الديون واستقطاب القطاع غير المنظم عبر صيغ مرنة.

الإصلاح خيار وطني

وفي تفاعلهم مع العرض، دعا النواب إلى تقديم رؤية إصلاحية واضحة ومدعومة بأرقام دقيقة ومؤشرات شفافة لتشخيص وضعية الصناديق، مؤكدين ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية باعتبار الإصلاح خيارا وطنيا، كما شددوا على أهمية مدّ المجلس بالمعطيات المالية، خاصة المتعلقة بنفقات التأمين على المرض والتحويلات لفائدة القطاع الخاص.

وأشار عدد من النواب إلى أن العجز السنوي للصناديق الاجتماعية يتراوح بين 2 و3 مليارات دينار، في ظل بلوغ عدد المنخرطين 2.3 مليون مقابل 1.2 مليون متقاعد، ونسبة تغطية في حدود 60 بالمائة من السكان النشيطين، مع حجم اقتصاد موازٍ يناهز بين 30 و40 بالمائة.

نقلا عن (وات)

وأوضحت الشركة في بلاغ لها السبت، أن هذه الأشغال تهدف إلى صيانة الخط الثاني للمحطة، الذي يمثل 50% من طاقتها الإنتاجية، وذلك بعد استكمال صيانة الخط الأول بنجاح وعودته للعمل بكامل قدرته. وتعتبر هذه المحطة المصدر الرئيسي لتزويد مناطق الجنوب الشرقي بالمياه.

وستشمل هذه الاضطرابات تحديدا معتمديتي قابس الجنوبية ومارث من ولاية قابس، ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين، بالإضافة إلى معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين.

وفي هذا السياق، دعت الشركة حرفاءها في المناطق المعنية إلى ترشيد استهلاك المياه طيلة فترة الأشغال المذكورة، وفق البلاغ.

محمد أمين هراغي نقلا عن (وات)

وعلى إثر نصب كمين بمنطقة البروكة على الحد الفاصل بين ولايتيْ قفصة والقصرين تمكن الأعوان من حجز أربع صفائح من مخدر القنب الهندي بحوزة المروّج وسيارته التي يستغلها في الغرض.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، تم الاحتفاظ به حسب ما أفاد به مصدر من الحرس الوطني

محمد أمين هراغي نقلا عن موزاييك

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إن الملك عبد الله أكد خلال لقاءه عدد من رؤساء الوزراء والمسؤولين السابقين، على “ضرورة وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته”، مشيرا إلى أن “إسرائيل استغلت ظروف المنطقة مجددا لتوسيع الصراع” في الشرق الأوسط.

وأعلنت الحكومة اللبنانية مقتل عشرات الأشخاص وإصابة المئات في أنحاء لبنان الأربعاء بعد سلسلة غارات إسرائيلية على بيروت ومناطق عدّة في البلاد هي الأعنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

ورحب الملك عبد الله بـ”إعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران كخطوة إيجابية لوقف التصعيد في المنطقة”، مؤكدا “دعم الأردن للجهود التي تبذلها باكستان للتوصل إلى اتفاق دائم يعالج جميع القضايا التي أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم”.

واتفقت الولايات المتحدة وايران على وقف اطلاق النار لاسبوعين مقابل إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي للتجارة العالمية.

وأكد الملك على “ضرورة فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة الدولية وفقا للقانون الدولي”.

كما شدد على “موقف الأردن الرافض للحرب كان واضحا من البداية، وأن المملكة بذلت جميع الجهود الممكنة للتهدئة ومنع وقوع هذه الحرب”.

وجدد “إدانته للاعتداءات الإيرانية غير المبررة على الأردن ودول الخليج”، مؤكدا أن “أمن دول الخليج أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم”.

محمد أمين هراغي نقلا عن (وكالات)