اتفقت الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل، على أن تكون نسبة الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام بـ 3.5 بالمائة، وفق ما ذكرته، مصادر نقابية لوكالة تونس افريقيا للأنباء،اليوم الأربعاء، فضّلت عدم الكشف عن هوّيتها.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الاتفاق المرتقب توقيعه سيغطي الزّيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023. ويأتي الإعلان عن هذا الاتفاق كنتيجة للمفاوضات الاجتماعية التي عقدت جلساتها لأول مرة بعيدا عن الاعلام، ومثّل التباين في وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور أهم النقاط الخلافية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل .
