يوليو 19, 2019

آخر الأخبار
  • بعد هزيمتها امام السينغال تونس تلاقي نيجيريا من أجل المركز الثالث في "كان" مصر يوم الاربعاء القادم

  • بلدية الوسلاتية ترفض منح ترخيص لحركة مشروع تونس لعقد إجتماع عام

  • حركة النهضة تُعلن فوز قائمتها في انتخابات باردو

  • خطير : بسبب تخيّل منظّم رحلان 60 طفلا تونسيا علقوا بمرسيليا

  • مجموعة " ماجدة " القطرية للشيخة “موزا” تشتري كل أسهم بنك الزيتونة

  • انقضاء اجل ردّ رئيس الجمهورية على تعديلات القانون الانتخابي

  • يوم الأربعاء القادم يختم القانون و ينشر بالرائد الرسمي

  • انتخابات في بلدية باردو و تنافس بين 10 قائمات

  • وزير حقوق الإنسان: ''لم نمنع ارتداء النقاب بالمؤسسات العمومية

  • احمد عظوم: العثور على متفجّرات بجامع لا يعني أنّه خارج عن السّيطرة

  • القاضية رفيعة نوار رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف

  • ترحيل منقّبة تحمل الجنسية الألمانية من مطار جربة

  • رئيس بلدية الدهماني يعتدى بالعنف الشديد على مستشارة البلدية

  • حافظ قائد السبسي: تصرّفات سليم العزابي غريبة ومخالفة لأخلاق العمل السياسي النزيه

  • عيش تونسي تطلق حملة 'خليني نختار' و توجه رسالة الى رئيس الجمهورية

  • تواصل معركة التمثيل القانوني بين حزبي العمال والوطد و الجبهة الشعبية في حالة موت سريري

  • أحمد الصديق، رئيس حزب الطليعة : حمّة الهمّامي يتحمّل مسؤولية تفكيك الجبهة لاتخاذه توجّهاً إقصائياً وتدميرياً

  • سميرة الشواشي : هناك مشاورات بين قلب تونس و عبير موسي و عيش تونسي لتشكيل حكومة دون نهضة

المصادقة على اتفاقية قرض بين الدولة و14 بنكا

المصادقة على اتفاقية قرض بين الدولة و14 بنكا
أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين 31 جويلية الجاري على اجتماع مجلس الوزراء الذي نظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر واستعرض جملة من البيانات حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وصادق المجلس على مشاريع القوانين التالية:
• مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014.

• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 06 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
• مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في جال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات.
• مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات.
• مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروتي).
• مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشأن “إجراء تقديم البلاغات”.

كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية، منها:
• مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط وصف وسام الوفاء والتضحية وكيفية حمله وإجراءات اسناده.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث محكمة ناحية بمعتمدية غمراسن.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية عضو بمجلس هيئة السوق المالية.
• عدد من مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة بـتسمية نيابات خصوصية للبلديات الجديدة التالية:
الحاجب، الأعشاش، بوجربوع العوادنة ماجل الدرع، حزق اللوزة، الناظور – سيدي علي بن عابد، سيدي الجديدي، السلوقية، وشتاتة -الجميلة، القريمات هيشر، بشري فطناسة، شواشي، العين البيضاء، سيسب الدريعات، الحبيب ثامر بوعطوش، كتانة، سوق السبت، الحبابسة، زالبة، الحكايمة، تلالسة، سيدي زيد-أولاد مولاهم، المنصورة، باطن الغزال، لسودة، رحال، بوزقام، الشرايع-مشرق الشمس، الرخمات، خمودة، عين الخمايسية.
• مشاريع أوامر حكومية تتعلق بتغيير تركيبة نيابات خصوصية لبلديات : السبالة، تازغران بوكريم زاوية المقايز، نابل، جندوبة، بشلي -جرجسين-البليدات، جبل الوسط.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة التونسية ومؤسسة HP INC في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة (معتمديات منوبة وطبربة ودوار هيشر).
• مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة بلدية بن قردان في قطعة أرض دولية كائنة بمنطقة بن قردان من ولاية مدنين.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية الكاف لإنجاز جسر على وادي الرمل مع تغيير جزء من مسار الطريق الوطنية رقم 5 النقطة الكيلومترية 178.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة.

كما استمع مجلس الوزراء إلى عدد من البيانات المتعلقة بالوضع الأمني العام بالبلاد وبمدى تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017 وحول تطور الظرف الاقتصادي.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد وقّعت بتاريخ 6 جويلية 2017 اتفاقية مع 14بنكا محليا لتعبئة الموارد المالية بالعملة الصعبة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2017. وستمكن هذه الإتفاقية، الأولى من نوعها في تونس، الدولة من قرض مجمع بقيمة 250 مليون أورو أي ما يعادل 8ر695 مليون دينار سيسدد على امتداد 3 سنوات.

تجدر الاشارة الى أن البنوك المانحة هي :

-بنك تونس العربي الدولي
– بنك الأمان
– الاتحاد الدولي للبنوك
– بنك الإسكان
– الشركة التونسية للبنك
– البنك الوطني الفلاحي
– التجاري بنك
– البنك العربي لتونس
– البنك التونسي
– بنك قطر العربي
– البنك التونسي الإماراتي
– مصرف شمال افريقيا الدولي
– المؤسسة العربية المصرفية
– بنك تونس العالمي

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *